ولى شرط وصف [ اجود ] يا [ اردأ ] در ضمن عقد ممتنع و غير جايز است . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا اين دو وصف به لحاظ صيغه تفضيلى كه مفيد آنها است منضبط نمىباشد چه آنكه هيچ فرد جيّد و نيكوئى نيست مگر آن‌كه اجود نيكوتر از آن ممكن است موجود باشد و نيز هيچ فرد ردى و پستى نيست مگر آنكه اردء و پست‌تر از آن قابل تحقق است از اين‌رو اگر بايع فرد جيّدى را كه نسبت بفرد ديگر اجود و بملاحظه فرد ثالثى جيّد محسوب شود به مشترى بدهد چه بسا وى از گرفتن آن امتناع - ورزيده و مطالبه آن فرد ثالث يا اجود از آن را بنمايد چنانچه بايع در مورد اشتراء اردء اگر فردى را بدهد كه اردء از تمام موارد است چه بسا مشترى بگويد چون فوق آن فردى ديگرى هست كه نسبت به مافوقش اردء است آن را بايد بدهى و بدين ترتيب در صورت اشتراط اين دو وصف زمينه براى اختلاف و نزاع فراهم است و اين نقض غرض مىشود زيرا غرض از توصيف رفع نزاع و دفع اختلافست در حالى كه ايندو وصف وصف شقاق و باعث افتراق مىباشند . سپس مىفرماين : حكمى كه ذكر شد ( امتناع اشتراط ) نسبت به شرط اجود اجماعى فقهاء است ولى در شرط اردء برخى آن را تجويز و تصحيح نموده‌اند ولى حق از نظر ما اين است كه اين شرط نيز ممتنع است . متن : و ربما قيل بصحته ، و الاكتفاء بكونه في المرتبة الثانية من الرديء لتحقق الأفضلية ثم إذا كان الفرد المدفوع